اين عنوان پول را بدهند و عامل بگيرد و يا قراردادى بنويسند و امضاء كنند . و بعد از آن پول را بدهند . ولى اگر خواستند به عربى صيغه بخوانند كسى كه مال را مىدهد مثلًا بگويد « ضاربتُكَ بمأهء تومان » و كسى كه عامل حساب مىشود بگويد « قَبِلتُ » . شرط دوم - اينكه بنابر مشهور دو طرف معامله بالغ باشند ولى اظهر اين است كه بچه مميز اگر رشد معاملى داشته باشد مىتواند مضاربه كند و معاملات از نظر اهميت با همديگر فرق دارند و همچنين از نظر زياد بودن سرمايه و كم بودن آن ، پس وقتى در نظر عرف مردم بچه‌اى قابليت اين معامله را دارد اشكالى در صحت آن نيست اگر چه قول مشهور مطابق احتياط است . شرط سوم - اينكه عاقل باشند يعنى ديوانه نباشند شرط چهارم - اينكه از روى اختيار معامله را انجام دهند يعنى كسى آنها را مجبور نكرده باشد . شرط پنجم - اينكه محجور يعنى كسى كه حاكم شرع حكم كرده كه تصرف در اموالش ننمايد نباشد ، مثل اينكه ورشكسته شده يعنى مفلس گرديده و يا ديوانه ، و يا كم عقل ، كه او را سفيه گويند باشد . و بايد دانست كه كسى كه مفلس شده يعنى ورشكسته شده مىتواند عامل باشد و فقط نمىتواند مضارب يعنى كسى كه سرمايه‌دار است باشد چون فقط او از تصرف در مالش ممنوع است ، و اما از تصرف در كارش ممنوع نيست بنابراين مىتواند از كسى سرمايه‌اى بگيرد و با آن كار كند به عنوان مضاربه .